حمیده ذاکری | شهرآرانیوز؛ بسیاری از ما بهدلیل توصیههای دینی درباره سادهزیستی و قناعت، تصور میکنیم که دین اسلام میانهای با کسبوکارهای مالی و تجارت ندارد، درحالیکه اسلام برخلاف سایر ادیان نهتنها تجارت و فعالیت اقتصادی را منع نمیکند، بلکه برای توسعه زندگی مسلمین آن را توصیه کرده و مانند سایر امور برای آن، احکام و ضابطههایی تعیین کرده است تا مردم در چارچوبی الهی به کسب وکار و فعالیت اقتصادی بپردازند.
بر این اساس، تجارت در دین ما برپایه معنویت و فضیلت بنا شده و در آیات و روایات و اصول فقهی، توصیههایی برای تجار آمده است که مهمترین آنها، رعایت عدل و انصاف است؛ زیرا همانطور که گفته شد، تجارت و فعالیت اقتصادی و کسب درآمد مانند سایر امور باید در خدمت به مردم و رونق زندگی مسلمانان نقش داشته باشد و جز این پسندیده نیست؛ به همین دلیل آن که وارد فعالیت اقتصادی میشود، لازم است پیش از هرکار با این احکام و اصول آشنا شود و خود را برای این مسیر آماده سازد. در ادامه نگاهی به انواع معامله براساس آموزههای دینی خواهیم انداخت.
خوب است بدانیم که براساس آموزههای دین، دستهای از معاملات حرام هستند و لازم است هرکدام از ما که میخواهیم فعالیتی اقتصادی انجام دهیم، از آنها دوری کنیم. مهمترین چیزی که در معامله نهی شده است، تقلب و غش در معامله است. پس از آن درباره فریبکاری و پنهانکاری در معامله، هشدار داده شده است و در نهایت بدهبستانی که در آن یکطرف با فریبکاری متضرر شود، حرام دانسته شده است. همچنین کمک به ظالم در ظلمش، حرام است و روشن است که علت ممنوع بودن این نوع معاملات، صرفا مسائل اخلاقى است که در اولى و دومى، رعایت خریدار و فریب ندادن او و در سومى، کمک نکردن به ظلم است.
خوب است بدانید که در اسلام، انجام برخی معاملات توصیه شده است. این توصیه هم درحقیقت براساس همان اصل خیررسانی و گرهگشایی از مردم است و به اموری از مسلمین اشاره میکند که باید بهعهده گرفته شود و مسئولیتی است که واجب است. از نظر فقه اسلامى، تمام فعالیتهاى اقتصادى که نظم و نظام و قوام جامعه بر آن متوقف است، واجب کفایى است و اگر در موردى فقط افراد معدودى قدرت آن معاملات را داشته باشند، بر آنها واجب عینى مىشود. در این مسئله، سایه اخلاق کاملا مشهود است که معیار نفع و راحتى عموم و استوار بودن پایههاى اجتماع است؛ اگرچه نفع شخصى آنچنانی براى فروشنده نداشته باشد و حتى کار پرزحمتى باشد.
دستهای دیگر از معاملات، مستحب خوانده شدهاند و ناظر به اصول اخلاقی است که برای انجام فعالیتهای اقتصادی در اسلام درنظر گرفته شده است. در اینباره آمده است که اگر فروشندهاى جنسى را به مشترى فروخت و تمام خیارات معامله را اسقاط کرد ولى بعد، مشترى یا خریدار پشیمان شد و درخواست فسخ معامله را کرد، در اینجا گرچه برهم زدن معامله بر فروشنده لازم و واجب نیست، این کار مستحب و شایسته است.
این حکم برگرفتهشده از روایات متعددى است که از ائمه (ع) رسیده است؛ ازجمله امامصادق (ع) مىفرمایند: «هر مسلمانى معامله خود با مسلمان دیگرى -که تقاضاى فسخ دارد- را برهم زند، خدا گناهانش را مىبخشد» (المقنع، ص ۲۹۹، باب ثوابالأعمال).
دسته آخر از معاملات، گروهی هستند که هرچند حرام شمرده نشدهاند، درباره شایستگی آنها تردید وجود دارد و بهتر است که شخص از آنها پرهیز کند؛ بهطور مثال اسلام ورود در معامله شخص دیگر را شایسته نمىداند؛ یعنى اگر شخص مسلمانى با مسلمانى دیگر وارد معامله شد و قیمت مشخص شد -اگرچه هنوز معامله قطعى نشده باشد- و براى شخص سوم، آن کالا حتى با قیمت بیشتر نیز منفعت داشته باشد، مکروه است که وارد معامله شود و معامله آن دو نفر را برهم زند. این توصیه هم مانند سایر بخشها به توجه دین به اخلاق و رفتار حسنه، شهادت میدهد؛ امری که باید در همه فعالیتهایمان درنظر بگیریم.